بدأ المحامي والحقوقي اليمني عبدالمجيد صبرة، اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوح عن الطعام من داخل سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، احتجاجًا على استمرار اعتقاله منذ أكثر من ثمانية أشهر دون توجيه أي تهمة رسمية أو إحالته إلى القضاء.
وقال وليد صبرة شقيق المحامي المعتقل، إن شقيقه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع أول أيام العام الهجري الجديد، بعد مرور 260 يومًا على احتجازه تعسفًا، واستمرار حرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
ويقبع صبرة حاليًا في أحد معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة صرف شمال صنعاء، بعد أن تنقل خلال الأشهر الماضية بين عدة سجون تابعة للجهاز ذاته.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المحامي عبدالمجيد صبرة في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي عقب اقتحام مكتبه في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء.
ووفقًا لمصادر مقربة من أسرته، اشترطت الجماعة عليه أثناء احتجازه التخلي عن نشاطه الحقوقي، والتوقف عن النشر السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الدفاع عن المعتقلين والمختطفين، مقابل الإفراج عنه، ورغم موافقته على تلك الشروط، ما يزال محتجزًا حتى اليوم دون أي مبرر قانوني معلن.
ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين والمختطفين في سجون جماعة الحوثي، كما تولى خلال السنوات الماضية الدفاع عن عدد من الصحفيين والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال. ورغم المطالبات الحقوقية المتكررة، تواصل الجماعة رفض الإفراج عنه أو الكشف عن أسباب احتجازه أو إحالته إلى محاكمة قانونية.
ويأتي إضراب صبرة عن الطعام في وقت تتصاعد فيه المخاوف على وضعه الصحي وسلامته، وسط دعوات حقوقية لتحمل سلطات الحوثيين في صنعاء المسؤولية الكاملة عن حياته، والإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى قضاء مستقل تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت أسرة المحامي صبرة الجهات المعنية في صنعاء بالإفراج الفوري عنه، مؤكدًا أن استمرار احتجازه دون سند قانوني يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة قانونًا.
تابع المجهر نت على X
