فجّر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي أزمة سياسية جديدة، عبر إصدار سلسلة قرارات تعيين أحادية، أعقبها بيان شديدة اللهجة في خطوة يرى مراقبون أنها تعيد للواجهة خلافات في أوساط المجلس الرئاسي.
وشملت قرارات الإنتقالي تعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي خلفا للرئيس المستقيل سالم العولقي، ووكلاء للمحافظات الجنوبية ووزارة الصناعة ونائب وزبر للإعلام كانت محل خلافات مع الرئيس العليمي ورفض إصدارها.
هذه القرارات التي صدرت بشكل منفرد من الزُبيدي تعيد الخلافات العميقة بين مكونات السلطة الشرعية إلى الواجهة، وتؤكد – بحسب مراقبين – أن الانتقالي يسعى لفرض واقع جديد بالقوة بعيداً عن التوافقات السياسية والمرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض ومشاورات الرياض 2022.
واللافت في الأمر أن الزُبيدي لجأ إلى هذه الخطوة بعد يوم فقط من عودة الرئيس العليمي إلى عدن، في مؤشر واضح على أن المجلس الانتقالي يستبق أي محاولات لإعادة ضبط مسار السلطة الشرعية أو تفعيل مؤسساتها.
مصادر سياسية وصفت قرارات الزُبيدي بأنها "غير قانونية وباطلة"، كونها صدرت خارج صلاحياته التي لا تخوله الانفراد بتعيينات عليا في أجهزة الدولة.
كما ربطت المصادر بين هذه القرارات واستقالة رئيس الهيئة العامة للأراضي السابق، الذي كشف بوضوح أن الزُبيدي كان يعرقل أي إصلاحات داخل الهيئة.
وفي رد سريع، أصدر المجلس الانتقالي بياناً سياسياً بلغة تصعيدية، هاجم فيه شركاءه في السلطة واتهمهم بـ"استهداف حقوق الجنوب"، ملوحاً بخيارات ميدانية وشعبية قد تقود إلى صدام جديد في عدن والمحافظات الجنوبية.
ويرى سياسيون أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر داخل مؤسسات الشرعية، ويضع اتفاق الرياض على المحك من جديد، في ظل "انقلاب ناعم" يقوده الانتقالي لإعادة إنتاج سلطته المنفردة بعيداً عن الشراكة الوطنية.
تابع المجهر نت على X
