اتفاقية سعودية لدعم الكهرباء في اليمن بـ150 مليون دولار

اتفاقية سعودية لدعم الكهرباء في اليمن بـ150 مليون دولار

شهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف من طرف الحكومة اليمنية، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر من طرف المملكة.

وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد أكثر من 70 محطة كهرباء بمادتي الديزل والمازوت، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية واستمرار تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة.

كما جرى توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز استدامة أعمال الشركة ورفع كفاءة أدائها بما يضمن استمرار خدماتها.

ويأتي تنفيذ الدعم ضمن آلية حوكمة ورقابة شاملة تضمن وصول المشتقات النفطية إلى المستفيدين، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء تضم عدداً من الجهات الحكومية، وتتولى الإشراف على توزيع الوقود لمحطات الكهرباء وفقاً لاحتياجاتها الفعلية.

وعقب مراسم التوقيع، أعرب الزنداني عن تقديره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على هذا الدعم، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للمساندة المستمرة التي تقدمها المملكة لليمن، وتسهم في معالجة إحدى أبرز التحديات الخدمية المتمثلة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشار الزنداني إلى أن الحكومة تضع ملف الكهرباء في مقدمة أولوياتها، وتعمل على معالجة الاختلالات المتراكمة في القطاع عبر مسارات متعددة، معرباً عن ثقته في التوصل إلى حلول مستدامة بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد السفير محمد آل جابر استمرار دعم الحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن الاتفاقية تأتي بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بهدف دعم محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها.