عادت أزمة الأراضي في منطقة عصر غرب العاصمة المختطفة صنعاء، إلى الواجهة مع تصاعد رفض الأهالي لتحركات جماعة الحوثي الإرهابية، الهادفة إلى ضم مساحات واسعة من الأراضي والعقارات الخاصة واعتبارها أراضي وقف، في خطوة أثارت غضباً واسعاً بين السكان ووجهاء المنطقة.
وأكد أهالي ووجهاء عصر خلال لقاء قبلي، تمسكهم الكامل بحقوقهم في الأراضي، مشددين على أن ملكيتها مثبتة بوثائق رسمية متوارثة ومعترف بها قانونياً، وأن أي نزاع بشأنها يجب أن يُحسم عبر القضاء المختص، بعيداً عن إجراءات الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة.
واتهم المشاركون هيئة الأوقاف التابعة للجماعة باتخاذ إجراءات تعسفية، أبرزها استحداث مكتب جديد للهيئة داخل المنطقة، معتبرين ذلك مقدمة لفرض السيطرة على الأراضي والممتلكات الخاصة.
وشددوا على أن أي محاولة لانتزاع الملكيات الخاصة تحت أي مبرر تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق والقوانين النافذة.
كما أعلن الأهالي رفضهم القاطع لوجود مكتب هيئة الأوقاف في المنطقة، وجددوا التأكيد على أنهم لم يفوضوا أي جهة أو أشخاص للتفاوض أو التنازل عن حقوق أبناء عصر في هذه القضية، محذرين من أي خطوات تستهدف تغيير الوضع القانوني للأراضي أو فرض واقع جديد بالقوة.
ويأتي تجدد الخلاف في ظل تنامي شكاوى المواطنين من محاولات جماعة الحوثي التوسع في الاستحواذ على الأراضي والعقارات تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من المساس بحقوق الملكية الخاصة وتجاوز مؤسسات القضاء والقانون.
تابع المجهر نت على X
